نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1392/11/14

موضوع: فقهی

برچسپ:

نقش شورا در حکومت اسلامی

نقش شورا در حکومت اسلامی

مقدمه

تئوری دولت و چگونگی اداره جامعه از دیرباز مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. فرزانگانی چون افلاطون، ارسطو، سیرون و آگوستین در این باره رساله‌هایی نگاشته‌اند. «سیاست مدن» و «کشور‌داری» از عناوین رایج در کتب اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی بوده است. مسلمین نیز با این موضوع درگیر بوده و با توجه به مبانی دینی مورد پذیرش خود (کتاب، سنت، عقل و اجماع) به طرح تئوریهای مختلفی در اداره حکومت پرداخته‌اند. اهل سنت زودتر از معتقدان به امامان منصوب (شیعیان) با مسئله دولت درگیر شدند، چرا که از جهتی پس از رحلت پیامبر اکرمr با توجه به عدم پذیرش ولایت نصبی امیرالمؤمنینu در صدد یافتن راهی دیگر در این زمینه بر‌آمدند، و از جهت دیگر با توجه به مذهب حاکمان بلاد اسلامی در قرون مختلف، مجبور به پاسخگویی به سئوالات آنان بودند. این در حالی است که اندیشمندان شیعی به جهت عدم دستیابی به حکومت و خلافت ـ جز در زمان خلافت کوتاه امام علیu و خلافت کوتاهتر امام حسن مجتبیu ـ به طور جدی کمتر پاسخگوی سؤالات متعدد مربوط به حکومت شدند. با این همه فقیهان شیعه نمی‌توانستند از کنار این مسائل بی اعتنا بگذرند؛ چرا که بسیاری از احکام اسلامی باید به دست «حاکم» و «ولی امر شرعی» و یا با اذن وی جامه عمل بپوشد؛ از این روی کتب فقهی قدما از تعبیراتی چون «سلطان»، «حاکم»، «نایب امام معصومu» و... خالی نیست.[1] اما طرح جداگانه‌ و اختصاص فصلی مستقل به مباحث دولت و سیاست در نگاشته‌های فقهای شیعه صورت نپذیرفت، فصلی مستقل را که مولی احمد نراقی در این باب گشود سرفصل، تلاشی گسترده‌تر در این باره شد.[2] وی در فصل پنجاه و دوم کتاب«عوائدالایام» طرح بحث ولایت فقیه و اختیارات وی را در حدود بیست صفحه ارائه کرد. پس از او نیز توسط فقیهان معاصر و متأخر از او چنین آثاری ارائه شد. از جمله مرحوم شیخ محمد حسین نائینی‌‌ـ که خود در نهضت مشروطه سهیم بود ـ به ارائه تئوری دولت اسلامی مبادرت ورزید، کتاب مختصر و پر محتوای ایشان در این زمینه «تنبیه الامة و تنزیه الملة» نام دارد، در این کتاب بر خلاف کتب دیگری که قبلاً تألیف شده بود، به نقش مردم در حکومت عنایت ویژه شده است. گر چه نظریه ایشان با مخالفتهای جدی بعضی از ماصران ایشان مواجه گردید، اما در هر صورت به عنوان یکی از دیدگاه‌های سیاسی اندیشمندان شیعی در تاریخ ثبت شد. در دوران معاصر نیز با طرح گسترده بحث ولایت فقیه توسط امام خمینی‌(ره) و با تألیف تک نگاریهای متعدد پس از پیروزی انقلاب اسلامی به زوایای این مبحث بیشتر پرداخته شد.

طرح گسترده این مبحث در حد این مقاله نیست. آنچه در این نوشته مورد نظر است بررسی نقش شوری و مشورت در دو ناحیه مشروعیت حاکم و مکانیزم تصمیم‌گیریهای کلان حکومت است.

سئوالات اساسی مطرح در این مبحث عبارت است از:

آیا لازم است که ولایت و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، مبتنی بر تصمیم جمعی و مشارکت عمومی باشد؟ اگر جواب مثبت است «جمعی» که در انتخاب ولی امر صاحب نظرند چگونه جمعی است؟ همه مردم، اندیشمندان، فقیهان و یا...؟

شیوه انتخاب اندیشمندان و فقیهان چگونه است؟ آیا هیئت حاکمه در تصمیم گیریها موظف به مشورت است و یا اصول تشخیص حاکم در اعمال ولایت وی کافی است؟

در صورتی که حاکم ملزم به مشورت باشد، تبعیت از نظر مشاوران هم لازم است یا باید به آنچه در نهایت به نظر حاکم صحیح جلوه نماید عمل شود؟ در این مرحله نیز دایره مشاوران و مسائلی که لازم است مورد مشورت قرار گیرد و نحوه تبعیت در موارد اختلاف نظر اعضای شوری، قابل بررسی است. ارتباط دلایل روایی شوری و ولایت فقیه و تحقیق در نحو جمع و رفع تعارض آنها نیز مورد نظر قرار خواهد گرفت.

نظرات اندیشمندان اسلامی درباره شوری

الف)اندیشمندان شیعی

اندیشمندان شیعه در قرون گذشته در این باره نظری ارائه نکرده‌اند، تنها در مباحث کلامی در مقام اثبات خلافت بلافاصل امیرمؤمنان‌u و نفی خلافت دیگران به نقد و ابطال شورای سقیفه و ادله سنیان در این زمنه اشاره داشته‌اند. این اشارات نیز غالباً رنگ کلامی داشته و در فرض نصب معصومu به امامت به طرح مسئله پرداخته است. در دوران اخیر قبل از میرزای نائینی‌(ره) که به طور گسترده به نقش شوری پرداخته، نامه مختصری که از سوی آخوند خراسانی، میرزا حسینی طهرانی و عبدالله مازندرانی برای احمد شاه قاجار تلگراف شده است به نقش شوری در حکومت اسلامی اشاره دارد. قسمتی از متن این نامه که آن را ناظم الاسلام کرمانی نقل کرده چنین است: «ضروری مذهب است که حکومت اسلامی در عهد غیبت صاحب‌الزمان‌(عج) با «جمهور» بوده...»[3] گر چه این نامه از اجمال خالی نیست اما به نقش شوری در مشروعیت حکومت اسلامی نظر مثبت داشته و به مردم سالاری در عصر غیبت کبری تصریح کرده است.

اولین کسی که به نقش گسترده شوری در مکانیزم تصمیم‌گیری‌ حکومت اشاره کرده است میرزای نائینی است. ایشان به لزوم مشورت «حاکم» با نمایندگان مردم و تبعیت از نظر اکثریت پای فشرده است و این نظریه را به آیات[4]، روایات، سیره پیامبر اکرمr[5] و سیره عقلا[6] مستند نموده است. حتی از دیدگاه ایشان حکومت «ملکه سبا» و «حکومت فرعون» نیز مبتنی بر مشورت با افراد آگاه و خبیر بوده است[7] البته نائینی به نقش شوری در مشروعیت حاکم اسلامی اشاره نکرده است و اصولاً با توجه به شرایط زمانی و توقعی که آن زمان از حکومت استبدادی می‌رفت، به بحث علمی در شرایط و نحوة گزینش و مشروعیت حاکم نپرداخته است.

مرحوم علامه طباطبایی از اندیشمندانی است که به مباحث اجتماعی و سیاسی اسلام عنایت نموده است، ایشان به دو سوال اساسی این نوشته پاسخ گفته است، یعنی هم به نحوة مشروعیت‌یابی حاکم و هم به مکانیزم تصمیم‌گیری‌های کلان اشاره کرده است. گر چه این پاسخها همچون مباحث اجتماعی فراوان دیگر در نوشتار ایشان با اختصار و تا حدی با اجمال همراه است. ایشان در مقاله‌ای با نام «ولایت و زعامیت در اسلام» می‌نویسد: «احکامی که از مقام ولایت صادر می‌شود از راه شوری و با رعایت مصالح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.»[8]

و در ذیل آیه شریفه آخر سوره آل عمران می‌نویسد: «بدون تردید مسئله حکومت اسلامی بعد از پیامبر‌r و غیبت امامu به دست مسلمین است... و اعمال ولایت در غیر احکام (یعنی در موضوعات) و حوادث زمان و مکان بر اساس شوری می‌باشد.»[9]

در دو کلام فوق به ترتیب به نقش شوری در مکانیزم تصمیم‌گیری و مشروعیت حاکم اشاره شده و نظریه موافق ارائه شده است.

آیة‌الله شهید سید محمد باقر صدر نیز همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران مباحثی را در زمینه تئوری حکومت اسلامی ارائه نموده است. البته به ایشان تئوریهای مختلفی را در طول دوران حیات نسبت داده‌اند اما آنچه در آخرین نوشته‌های ایشان به چشم می‌خورد مشروعیت ترکیبی مردم و الهی را در بر دارد. ایشان «خلافت عامه» را بر اساس قاعده شوری می پذیرند، اما ولایت و سرپرستی ولی فقیه و نظارت وی در شرعی بودن امور حکومت را نیز نادیده نمی‌گیرد.[10]

چند تن از شاگردان ایشان در مکتوبات خویش به تبیین، دفاع و احیاناً نقد نظریه استاد مبادرت کرده‌اند[11] بعضی از اندیشمندان معاصر نیز با استناد به ادله مختلف، به لزوم ابتنای مشروعیت حکومت اسلامی بر شوری تأکید کرده‌اند.[12] اما ابتنای تصمیم‌گیری‌های حکومت بر اساس شوری را نپذیرفته‌اند و حداکثر مواردی که ولی امر در تصمیم‌ خود مردد باشد وی را ملزم به مشورت ـ و نه تبعیت از آراء مشاوران ـ می‌داند.[13]

البته آرای یگری که برای شوری نقش مهمی را در حکومت اسلامی قائل نبوده است، در دوران اخیر مطرح شده است، نظریه مشورت «ولایت مطلقه فقیه» که حضرت امام‌(ره) در تبیین و دفاع از آن نظرهای متعددی ارائه نمودند، ابتنای مشروعیت حاکم را بر اساس نصب و نه انتخاب می‌داند. حضرت امام خمینی‌(ره) در «کتاب البیع» که حاوی مفصلترین بحث استدلالی ایشان در ولایت فقیه است، به مشروعیت الهی ولی امر تصریح می‌نمایند و از جملات دیگر ایشان نیز اینگونه به دست می‌آید که گر چه حاکم اسلامی مستبد نیست و بر اساس قوانین الهی حکومت می‌کند، اما در موضوعات (که حکم الهی وجود ندارد) بر اساس مصلحت مسلمین عمل می‌نماید و نظر او تابع مصلحت است.[14]

گر چه در این کلام، حضرت ایشان به مکانیزم تشخیص «مصلحت مسلمین» اشاره نکرده‌اند، اما ظاهراً مقصود ایشان مصلحتی است که حاکم به آن رسیده است و خود، آن را مصلحت می‌داند.

ب) اندیشمندان سنی

اندیشمندان سنی مذهب در مجموع، نقش بیشتری را برای شوری در حکومت قائل هستند، خصوصاً که به ادعای ایشان پس از پیامبر اکرمr امر حکومت به مردم واگذار شده و خلفای نخستین نیز بر اساس شوری انتخاب شده‌اند.

نقش شوری در مشروعیت، در نزد کسانی چون ماوردی و ابویعلی به عنوان تئوری به عنوان تئوری بی بدیل حکومت اسلامی عنوان نگردیده است، بلکه در نظر اینان تعیین ولی امر و امام قبلی (ولایتعهدی) و قهر و غلبه نیز از طرق مشروعیت یابی حاکم.[15] اما در دیدگاه اندیشمندان متأخر از ایشان چون قرطبی، رشیدرضا و اندیشمند معاصر سوری دکتر وهبه زحیلی، ولایتعهدی و قهر و غلبه از طرق کسب مشروعیت حاکم نیست. دکتر زحیلی در این باره می‌نویسد: «فقهای اسلام راههای چهارگانه‌ای را برای کیفیت تعیین حاکم «اعلی» برای دولت ذکر کرده‌اند که عبارت است از «نص»، «بیعت»، «ولایتعهدی» و «قهر و غلبه» و روشن خواهیم نمود که روش صحیح اسلامی در عمل به مبدأ شوری تنها طریق صحیح است و آن طریق بیعت اهل حل و عقد و انضمام رضایت امت به اختیار حاکم است؛ اما بجز این، مستند روشهای دیگر ضعیف است.»[16]

غالب اندیشمندان سنی به نقش شوری در مشروعیت حاکم اشاره نموده‌اند اما در کلمات بعضی از آنها نقش الزام‌آور رأی اکثریت شوری در مکانیزم تصمیم‌گیری حاکم نیز آمده است، محمد رشید رضا و دکتر فتحی عبدالکریم از این دسته‌اند.[17]

عده‌ای دیگر نیز گر چه مشورت را لازم دانسته اما تبعیت از نظر مشاوران را بر حاکم واجب ندانسته‌اند؛ دکتر محمد سعید رمضان البوطی ضمن استشهاد به کلام قرطبی این نظریه را برگزیده است.[18]

برای دوری از تطویل، به مختصری از نظریه‌های اندیشمندان شیعه و سنی فوق الذکر بسنده می‌کنیم. طبیعی است رجوع به مصادر فوق می‌تواند خواننده را بر جزئیات بیشتر نظریه‌های طرح شده آگاه سازد.

مفهوم کاربرد اصطلاحی شوری

در معنای ریشه «شور» مفهوم استخراج، اعانه و کمک وجود دارد[19] و شوری و مشورت و تشاور به معنای استخراج نظریه به واسطه رجوع بعضی به بعض دیگر تعریف شده است،[20] در کاربرد اصطلاحی شوری، به دو نوع شوری بر می‌خوریم. اول، شورایی که برای دستیابی بهتر و بیشتر به حق و واقع مورد استفاده قرار می‌گیرد، دوم، شورایی که به منظور رایت حقوق افراد تحت مشورت و یا... تحقق می‌پذیردع مثلاً مشورت برای انتخاب حاکم با کسانی که تحت ولایت قرار می‌گیرند از نوع دوم و مشورت برای تشخیص استراتژی و یا تاکتیکهای اداره کشور از نوع اول است. گرچه در بعضی از موارد امکان تداخل دو نوع غایت فوق الذکر (اعطای حقوق مردم و دستیابی به واقع) وجود دارد، اما به طور کلی می‌توان هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار داد؛ بدین جهت ضمن ارائة ادله شوری به این دو نوع کاربرد توجه خواهیم نمود.

فصل اول

ادله نقش شوری در حکومت اسلامی

الف:کتاب

برای اثبات نقش شوری در حکومت به آیاتی از قرآن کریم استدلال شده است، دو آیه از سوره شوری (... و امرهم شوری بینهم...) و سوره آل عمران (... و شاورهم فی الامر...) بیشتر مورد عنایت قرار گرفته است.

آیة شریفه «و امرهم شوری بینهم» در بیان اوصاف مؤمنان است؛ کسانی که موفق به دریافت (ما عندالله) هستند، آنان که از گناهان بزرگ و زشتیها دوری می‌جویند و دعوت حق را اجابت می‌کنند. اما این دعوت الهی دارای مفهوم وسیعی است که در این آیات بعضی از مصادیق عبادی و اجتماعی آن اشاره می‌شود، از جمله این مصادیق بپا داشتن نماز و شورایی بودن امور آنها است.[21]

ظهور سیاقی آیات فوق الذکر چنانکه مفسری چون امین‌الاسلام طبرسی برداشت کرده است،[22] نشانگر آن است که مشورت «لازم» است نه «راجح»؛ چرا که دوری از گناهان بزرگ و زشتیها و برپا داشتن نماز از واجبات است. البته توکل و انفاق نیز گرچه دارای مصادیق لازم و راجحی است، اما زندگی مؤمن نمی‌تواند به طور کلی از توکل و انفاق خالی باشد.

از سوی دیگر بر خلاف برداشت بعضی از مفسران که آیه را در مقام «اخبار» از زندگی مؤمنان دانسته‌اند، (یا اخبار از همه مؤمنان، آن گونه که شیخ طوسی بیان فرمود.[23] و یا اخبار از مؤمنان مدینه [انصار]، آن گونه که زمخشری نگاشته است)[24] آیه در مقام «انشاء» است. جملات «اسمیه» گرچه در اصل در مقام اخبارند، ولی در جایی که در کتاب تشریع، خداوند مؤمنان را وصف کند، مفهوم کلام آن است که هر مؤمنی موظف به انجام آن است و کلام از باب «انشاء به صیغه اخبار» می‌شود. نظیر این مطلب را فقهای بزرگوار در استدلال به آیه شریفه «و اذا مروا باللغو مروا کراماً»[25] بر حرمت «غنا و لهو» آورده‌اند.[26]

نکته‌ای که در تتمیم استدلال به آیه فوق، بررسی آن لازم است، مفهوم کلمه «امر» و مراد از آن در آیة شریف است. راغب اصفهانی می‌نویسد: «امر، به معنای شأن و جمع آن امور است. امر لفظ عامی است برای همه اقوال و افعال.[27]

مراد از این کلمه در آیات مختلف یکسان نیست، برای این کلمه وجوه گوناگونی ذکر شده است؛ گاهی مقصود از آن نظرها و حیله‌ها [28]، گاهی «عذاب»[29] و گاهی مطلق افعال[30] مراد بوده است.

در آیه شریفه مورد بحث به نظر می‌رسد مقصود از «امر»، «امور حکومتی  و اجتماعی» است و یا لااقل قدرمتقین از آن چنین است. استعمال «امر» در این معنا در آیه شریفه دیگر هم دیده می‌شود.[31]

اگر این مفهوم از «امر» مورد قبول باشد، طبعاً مشورت در امور شخصی و جزئی مشورت در دستیابی به حکم شرعی از مدلول ایه خارج است و اگر کسی به قراین سیاقی و یا انصراف معتقد نباشد، حداکثر آن است که آیه شریفه، همه امور را بطور مطلق در حیطه مشورت مطرح می‌کند، اما با قراین عقلی و نقلی قطعی، موارد حکم شرعی و یا امور جزئی خارج خواهد شد و مشمول «دلالت جدی» آیه نخواهد بود. حتی اگر مدلول لفظی «امر» را امور شخصی بدانیم و «امرهم» را نه امر مسلمانان که «امر کل واحد منهم» به حساب آوریم، باز هم از طریق «اولیت»، می‌توانیم لزوم مشورت در امور اجتماعی و حکومتی را بدست آوریم؛ وقتی مؤمنان در امور فردی خویش ملزم به مشورت هستند، چگونه در اداره امور جامعه خویش چنین نباشند؟ در حالی که کشف حقیقت، در آن، به مراتب مشکلتر و تبعات و تصمیمهای نادرست به مراتب بیشتر است.

آیه شریفه مورد بحث، لزوم مشورت در انتخاب حاکم و در مکانیزم تصمیم‌گیریها را بر می‌تابد و نزول آن در مکه[32] قبل از هجرت و تشکیل حکومت اسلامی ـ و همچنین در زمان حکومت نصبی پیامبر اکرم‌r نمی‌تواند مانعی در این دلالت ایجاد کند؛ چرا که اولاً: قضیه حقیقت نیازمند به تحقق خارجی و بالفعل موضوع خود نیست و هر هنگام که موضوع محقق شد، حکم بر آن جاری می‌شود و ثانیاً: ولایت نصبی پیامبر، بر اطلاق دلالت آیه شریفه تنها به قدر خود قید وارد می‌کند و نه بیشتر.

آیه شریفه «وشاورهم فی الامر»[33] در ضمن اوامری که خطاب به پیامبر اسلام‌r وارد شده قرار دارد. پس از آنکه نتایج به ظاهر شوم و جانکاه مشورت در جنگ احد نمایان شد و پیامبر اکرمr بر خلاف میل باطنی خویش، خروج از مدینه را برگزیدند، شاید توقع آن بود که دیگر پیامبر اکرمr  از جانب آسمان به تصمیم‌گیریهای فردی مأمور شود، اما آیه شریفه ضمن آنکه پیامبرr را به عفو و طلب آمرزش برای آنها فرمان می‌دهد، وی را مأمور به مشورت با آنان می‌نماید.

مفهوم «الامر» نمی‌تواند در این آیه شامل تعیین ولی امر نیز باشد؛ چرا که این فرمان پس از نص بر ولایت رسول اللهr نازل شده و پیامبر اکرم‌r که ولایتش از طریق نصب الهی ثابت گردیده است، موظف به مشورت در امور حکومتی و یا... شده است.

گرچه مخاطب این امر، شخص رسول‌اللهr است، اما جز در موارد خاص، خطابهای قرآن به پیامبرr، به بیان وظیفه عمومی مسلمانان اشاره دارد؛ مثلاً در آیه شریفه «یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم»[34] تنها پیامبر اکرمr موظف به این وظیفه نیست. از سوی دیگر هم خطاب را مخصوص رسول اکرم‌r بدانیم، وقتی که «عقل کل» و «نفس عصمت» مأمور و مخاطب امر به مشورت است، وظیفه دیگران روشن است.

اندیشمندان زیادی از آیه شریفه، لزوم مشروت و بنای حکومت بر شوری را استفاده نموده‌اند. در میان متأخران و معاصران اهل سنت، رشید رضا، سید قطب و دکتر و همه زحیلی اینگونه‌اند.[35] مرحوم نایینی نیز به گونه‌ی مناسب به آیه شریف استدلال نموده‌اند.[36]

اگر عمل به دو وظیفه «واعف عنهم و استغفر لهم» را بر پیامبر‌(ص) لازم بدانیم ـ چرا که قرینه‌ای بر استحباب و عدم وجوب نیست ـ سیاق اوامر مذکور در آیه شریفه، «وجوبی است» و مشورت نیز لازم است؛ اما اگر این نکته را هم نپذیرفته و دو وظیفه عفو و استغفار را استحبابی بدانیم، گر چه ظهور سیاقی، اقتضای حکم به استحباب مشورت را دارد، اما ظور لفظی امر «شاورهم» بر ظهور سیاقی مقدم است و از این راه اشکالی بر دلالت آیه شریفه نخواهد آمد. مفهوم امر نیز آن گونه که بعضی پنداشته‌اند، اختصاص به جنگ ندارد و هیچ قرینه ای نیز دلالت بر آن ندارد؛ حتی اگر «مورد» آیه شریفه، جنگ تلقی شود، نمی‌تواند مخصص باشد.

تنها اشکالی که ممکن است لزوم مشورت را با ابهام مواجه سازد، ورود امر به مشورت در مقام «توهم حظر» است؛ چرا که این احتمال هست که با توجه به نتایج بدست آمده از جنگ احد، مسلمین گمان آن را داشتند که دیگر مشورت در این امور جایز نیست. در جای خود اندیشمندان، امر در مقام توهم حظر را دال بر لزوم ندانسته‌اند.[37]

ب: سنت

تعداد روایاتی که دلالت بر حسن و یا لزوم مشورت دارند از دویست متجاوز است.(38) در یک دسته بندی کلی در روایات، دو دسته متمایز قابل ارائه است: یک دسته روایاتی که فرد خاصی را مورد امر و ترغیب به مشورت قرار داده و در نتیجه «مشیر» و «مستشیر» با هم متفاوتند. دسته دیگر روایاتی که جامعه اسلامی را ترغیب به مشورت کرده و «مشیر» و «مستشیر» را جدا نکرده است.

روایات دسته اول ـ که فراوانتر از دسته دوم است‌ـ دارای دو نقیصه در جهت ما است. اولاً حداکثر، دلالت می‌کند که حاکم مشروع باید با دیگران مشورت کند اما دلالتی بر کیفیت مشروعیت حاکم ندارد (ما در آیه شریفه وشاورهم فی الامر) و ثانیاً این روایات، غالباً منصرف به امور فردی و شخصی است و سرایت آن به همه موارد اجتماعی، نیازمند قرینه خاصه است.

در مجموع، در میان روایات، سخنان امیرالمؤمنینu درباره «شوری و بیعت» می‌تواند دلالت خوبی بر مشروعیت حاکم منتخب شوری داشته باشد؛ در یکی از بیانات خویش فرمودند: «بیعت کنندگان با ابوبکر، عمر و عثمان، همه بر اساس آنچه با آنان بیعت کردند، با من نیز بیعت کردند، پس آنکه روز بیعت حاضر بود، اختیار فسخ ندارد و غایبان در صحنه انتخاب نیز نمی‌توانند آن را رد کنند؛ (چرا که) مشورت (در انتخاب حاکم) از آن مهاجرین و انصار است و اگر آنان در کسی وحدت نظر یافتند و او را امام نامیدند، مورد رضایت خداوند نیز هستند...».[38]

گرچه عده‌ای این گونه کلمات از امیر مؤمنانu را از باب جدال با خصم دانسته‌اند اما ذیل روایت، به طور واضحی در جدال با خصم دخالتی ندارد و دلیلی برای ذکر آن جز بیان واقع حکم کیفیت انتخاب حاکم نیست. روشن است که صدر کلام امیرu حتماً «عدل» حمل می‌شود، اما با توجه به خصوصیات ذیل حدیث، دلیلی بر حمل ان بر غیر مراد جدی نیست «اطلاق ذیل حدیث، به وجود نص بر امامت مقیم می‌شود و به همین دلیل اگر هم خلافت خلفای دیگر واقاً مستند به شورای مهاجر و انصار بوده باشد بر همه مشروعیتی ندارد.

ابن اثیر از کلام امیر مؤمنانu این گونه نقل می‌کند: «ای مردم امر [حکومت] امر شما است، هیچ کس به کسی که شما او را امیر خود می‌گردانید، بر شما ندارد.»[39]

در روایت دیگر که از پیامبر اکرمr نقل شده است به بعضی ویژگی‌های اجتماعی، اسلامی از جمله مشورتی بودن مسلمین است، اشاره شده و با تحقق این ویژگی‌ها زندگی گوارا و شایسته خوانده شده است. گرچه دلالت خوبی دارد اما از جهت سند قابل خدشه و غیر معتبر است.

روایات دسته اول خود بر چند مدلول متفاوت می‌باشند.

بعضی به مطلق استشاره ترغیب کرده[40] و بعضی، فایده مشورت و یا ضرر ترک مشورت را گوشزد می‌کنند.[41] بعضی دیگر امر به مشورت و نهی از ترک آن کرده است[42] ولی چون غالباً منصرف به امور فردی و شخصی است، نمی‌تواند مورد استدلال ما قرار گیرد. قسمتی دیگر از سنت، سیره و روش معصومینu است. شخص پیامبر اکرمr در جنگهای متعددی از جمله جنگ بدر، احد، احزاب، صلح حدیبیه مشورت نموده[43] و در بعضی از موارد نیز بر خلاف نظر خویش و بر طبق نظر شوری عمل کرده‌اند. امیر مؤمنانu در اوایل خلافت خویش، صریحاً از ترک و خودداری از ارائه سخنان حق و مشورت عدالت آمیز نهی نمود،[44] و نیز در هنگام عزیمت به جنگ صفین، مهاجر و انصار را به مشورت دعوت نمود.[45]

سیره معصومینu بر خلاف گفتار آنها دلالت واضحی بر مطلوب ندارد؛ چرا که انجام یک «فعل» از سوی معصوم، دال بر جواز آن و کثرت تکرار آن دال بر محبوبیت آن در دیدگاه شارع است، اما دلالت بر لزوم وجوب نیازمند به قرینه‌ای دیگر است.

با توجه به اینکه در بعضی از موارد نیز معصومینu بدون مشورت، تصمیم به انجام کاری ـ گرچه مهم‌ـ می‌گرفتند، نمی‌توان دلالتی بر مطلوب بدست آورد.

ج:اجماع

هیچ یک از اندیمشمندان دربارة مسئله شوری در حکومت ادعای اجماع نکرده‌اند و اصولاً متقدمان از این مسئله سخن به میان نیاورده‌اند تا اجماع کاشف، از کلام آنها بدست آید. در هر صورت استناد به اجماع در این بحث وجهی ندارد.

د: عقل

دلیل عقلی بر لزوم توجه و تبعیت از شوری در حکومت مبتنی بر دو مقدمه است:

1- آرای بدست آمده از شوری غالباً از آرای فردی به حق نزدیک‌تر است.

2- عقل ما را به پیمودن مسیر نزدیک‌تر به ثواب و واقعیت ملزم می‌کند.

در نتیجه عقل ما را به توجه به مشورت برای دستیابی به بهترین روش و نزدیک‌ترین راه ملزم می‌سازد. کاربرد دلیل عقل به تقریب فوق در مرحله تصمیم‌گیریها روشن‌تر است، البته با توجه به ملاک «نزدیکی به ثواب» اعضای مورد مشورت لزوماً باید دارای تواناییهای عقلی خاصی باشند.

سیره عقلا

یکی از ادله احکام شرعی سیره عقلا است. با توجه به مباحث اصولی که در این باره صورت گرفته است، سیره عقلا در حقیقت کاشف «سنت» است و به نوعی از آن خبر می دهد اشاره جداگانه به سیره عقلا در مقابل سنت، پیش از آنکه مبتنی بر منطق جداسازی ادله باشد، بر عرف فقها مبتنی است.

بعضی از فقهای معاصر از این دلیل بر اثبات لزوم حکومت مبتنی بر شوری در عصر غیبت یاد کرده‌اند: «دلیل دوم بر لزوم حکومت انتخابی، استمرار سیره عقلا در جمیع زمانها و شرایط در گرفتن نایب در بعضی اعمال است. این سیره، واگذار نمودن کارهایی را که شخص به تنهایی نمی‌تواند انجام دهد یا با دشواری مواجه است را نیز در بر می‌گیرد... نایب گرفتن و وکیل نمودن، امری عقلایی است که سیره عقلا در جمیع زمانها بر آن بوده و شارع نیز آن را امضاء کرده است.»[46]

به نظر می‌رسد تمسک به سیرة عقلا در مسئله مشروعیت حکومت اسلامی با توجه به عقیده نصب ولایت معصومینu بی اشکال نباشد؛ چرا که اصولاً در زمان آنان «سیره مورد امضای شارع» در این زمینه محقق نشده است. البته بر خلاف آنچه مورد عنایت صاحب سخن پیشین قرار نگرفته، استفاده از سیره عقلا در اثبات لزوم مشورت در کارهای خطیر و مهم ممکن و مطلوب است. البته با توجه به تعمیم سیره عقلایی مورد امضای شارع نسبت به جمیع موارد مهم، مطلوبیت حکومت مبتنی بر شوری نیز قابل استفاده است. این تعمیم را بعضی فقیهان دربارة حق تألیف کتاب داده‌اند.

در مجموع، از ادله مختلفی که بر لزوم نقش شوری در حکومت ارائه شد، لزوم توجه به شوری در دو ناحیه انتخاب حاکم و تصمیم‌گیریهای حکومتی بدست‌ آمد. گرچه بعضی ادله ـ مانند اجماع و بعضی روایات ـ به تنهایی نمی‌توانست بر مطلوب دلالت نماید، اما دلالت ادله دیگر در این زمینه کافی است.

اکنون باید با بررسی ادله مخالفان، اموری که بعنوان «معارض»، «مقید» و یا «وارد» بر دلیل فوق ذکر شده از نظر بگذرانیم.

فصل دوم

اشکال‌های وارد بر نظریه نقش شوری در حکومت

گر چه در مقابل هر یک از ادله اقامه شده بر لزوم نقش شوری در حکومت اشکالهای خاصی مطرح شد و در مواردی نیز مانع استدلال بود، اما به طور کلی اشکالهایی بر اندیشه «جایگاه اساسی شوری در حکومت» وارد است که عام بوده و همه ادله مذکور را شامل می‌شود. این اشکالها به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود: بعضی از آنها تمامیت دلالت ادله مذکور را زیر سئوال می‌برد و بعضی دیگر به اقامه معارض و مقید نظر دارد. این اشکالها و پاسخ آنها را به ترتیب زیر ارائه می‌کنیم:

اشکال اول:

اگر در اندیشه دینی چنین جایگاه مهمی برای شوری در نظر گرفته شده است، چرا در نصوص دینی جز اشاراتی محدود در این باره نیست و به مسایل لازم در این زمینه پاسخ داده نشده است؟؛ عدم پاسخ‌گویی به سؤالات اساسی این موضوع، خود قرینه صادقه‌ای است که لزوم مشورت در امور حکومتی را نفی می‌کند.[47]

جواب اول:

اشکال فوق را می‌توان به تئوری مستشکل نیز وارد دانست. درباره حکومت بر اساس انتصاب (ونه انتخاب) و شیوه اداره جامعه توسط حاکم منصوب نیز به سئوالهای زیادی که در این زمینه هست، پاسخ داده نشده است، ثانیاً: با توجه به تحول زمان و مناسبتهای اجتماعی، رهنمودهای جزئی از زمان شمولی دستورهای دینی خواهد کاست، لذا ذکر کلیات و واگذاری جزئیات به عقل و سیره عقلا در هر زمان، با دین ثابت سازگارتر است. مرحوم علامه طباطبائی در این باره می‌نویسد: «در شریعت اسلام دستوری مربوط به یکی از آنها [اشکال حکومتی] وارد نشده است و حقاً هم نباید وارد شود؛ زیرا شریعت تنها متضمن امور ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه‌ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر و تبدیل جامعه‌ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است.»[48]

اشکال دوم:

 منتخب شوری نمی‌تواند دارای اختیاراتی فراتر از تک‌تک افراد باشد؛ در حالی که در محدوده اختیارات حاکم شرع، اموری است که از اختیار آحاد مردم خارج است.

جواب: بر خلاف اشکال قبل که به طور کلی به نقش شوری در حکومت نظر داشت این اشکال تنها متوجه نقش شوری در تعیین حاکم و ولی امر است، اما با این حال روشن است که انتخاب حاکم با انتخاب وکیل متفاوت است و «امر» مشترکی که در «امرهم شوری بینهم» به صورت «مفرد» آمده مسائلی را شامل می‌شود که مانند تأدیب گناهکاران و شئون مختلف حکومتی از امور جمیع مسلمین است، گرچه هر یک به تنهایی اجازه انجام آن را نداشته باشند.

به طور خلاصه، ولی امر بر اساس نظریه انتخاب، وکیل مردم نیست، بلکه ولی آنها است و محدوده اختیارات شرعی او از تک‌تک افراد فراتر است.

اشکال سوم:

اگر قرار باشد که انجام هر مسئله متوقف بر مشورت و شوری باشد، نظام مسلمین مختلف می شود؛ این در حالی است که بعضی از کارها نیازمند سرعت تصمیم‌گیری‌ و اداره متمرکز است که با طبیعت شوری هماهنگ نیست.

جواب: این اشکال در مقابل تمسک به اطلاق آیات و روایات وارده مطرح می‌شود و به نظر می رسد که هرگز این اطلاق مراد نیست. اگر به واسطه همین قراین، مدلول آیات و روایات را از موارد «جزئی» و «فوری و فوتی» منصرف ندانیم»، لااقل با قرینه قطعیه عقلیه آنها را به این موارد مقید می‌کنیم.

اشکال چهارم:

مشورت عالمان با نقش شوری در نظام اسلامی مخالف بوده و سیره عملی آنها نیز بر آن دلالت دارد؛ اعراض مشهور خود نشانگر عدم وفای ادله فوق الذکر بر مطلوب است.

جواب: اولاً: بسیاری از فقیهان آن گونه که شایسته است به تئوری حکومت اسلامی نپرداخته‌اند و قدما نیز که اجماع و اعراض آنها می‌تواند ملاک ارائه نظر باشد، غالباً مسئله را عنوان نکرده‌اند. درباره شرکت قاضیان در مسئله قضا، محقق صاحب شرایع و صاحب جواهر نظرهایی دارند، اما این مسئله ارتباط محکمی با بحث ما ندارد. ثانیاً شهرت فتوایی نمی‌تواند مانع دلالت ادله باشد؛ این مطلب در مباحث اصولی ذکر شده است.

تقدم ادله ولایت فقیه بر ادله شوری

در دیدگاه بعضی اندیشمندان، اگر دلالت ادله شوری فی نفسه تام باشد، نمی‌تواند در معارضه با ادله ولایت فقیه مقاومت نماید و دلایل ولایت فقیه به نحو ورود، حکومت و یا حداقل تخصیص، بر ادله شوری مقدم است.

بررسی این نکته نیازمند دقت بیشتر در راههای اثبات ولایت فقیه است، ما ضمن اشاره به راههای چهارگانه‌ای که بر اثبات ولایت فقیه گفته شده، رابطه هر یک از این طریق را با ادلة شوری بررسی کنیم:

1- اثبات ولایت فقیه از باب امور حسبیه

تقریب استدلال مبتنی بر دو مقدمه است: 1- شارع مقدس به اضمحلال احکام و تقویت مصالح امت اسلامی که در صورت عدم تشکیل حکومت صالحی قطعی است راضی نخواهد بود. 2- قدر متیقن از کسانی که شارع به ولایت آنان بر امت راضی است، فقیه جامع الشرایط است.[49]

اگر ولایت فقیه از این راه ثابت شود، با ادله شوری تنافی ندارد، بلکه اطلاق هر کدام به دیگری مقید خواهد شد و در مجموع لزوم حکومت «فقیهی» که از «طریق شوری» برگزیده شود و بر اساس مکانیزم شوری تصمیم بگیرد بدست می‌آید؛ به تعبیر دیگر از نص هر دلیل، در صرف ظهور دلیل دیگر بهره می‌جوییم.

2- اثبات ولایت فقیه از راه نصوص خاصه

بیشترین حکم ادله مربوط به ولایت فقیه، به طرح و بررسی روایات خاصه اختصاص یافته است، گرچه تعداد روایات در این باب زیاد و احتمالاً در حد تواتر است اما به دلیل عدم دلالت بعضی از آنها، فقیه ناگزیر از طرح مباحث سندی است. در مجموع، روایاتی که در این قسمت بیشتر مورد اهتمام و توجه قرار گرفته‌اند، عبارتند از: 1- مقبوله عمر بن حنظله 2- حدیث مرسل صدوق از امیرالمؤمنینu: الهم ارحم خلفائی... 3- صحیحه عبدالله بن میمون القداح: ان العلماء ورثة الانبیاء... 4- توقیع وارده بر اسحاق بن یعقوب: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا...

عده‌ای از فقیهان ـ از جمله حضرت امام خمینی‌(ره) ـ از این ادله، نصب بالفعل همه فقهای جامع شرایط به ولایت را برداشت نموده‌اند؛ در این صورت، تعارض آشکار بین ادله ولایت فقیه و شوری نمایان می‌شود، چرا که ادله شوری ـ آن گونه که گذشت ـ مشورعیت حاکم را مبتنی بر انتخاب و مشورت مردم می‌داند، حال آنکه دلیل ولایت فقیه، مشروعیت را به نصب عام فقیهان جامع شرایط مستند می‌کند. با توجه به این دلالت ادله ولایت فقیه بر مورد خویش اخص و ظاهر است، بنابراین از اطلاق دلالت ادله شوری رفع ید می‌شود. اما امکان استفاده لزوم استناد تصمیم‌گیریهای فقیه بر شوری از بین نخواهد رفت.

البته تقدم فوق، مبتنی بر فهم خاصی از ادله ولایت فقیه است، اما در مقابل، با توجه به برداشتها دیگری که از أدله ولایت فقیه شده است، دو نوع جمع عرفی بین دلایل ولایت فقیه و شوری قابل طرح است: 1- اگر نصب بالفعل جمیع فقهای جامع الشرایط را به دلیل عدم ظهور روایات و یا به دلیل اشکال ثبوتی آن نپذیریم، در این صورت ادله ولایت فقیه حمل بر بیان شرایط حاکم جامعه اسلامی می‌شود و منافاتی با استناد مشورعیت آن شوری نخواهد داشت. 2- مرحوم شهید صدر ضمن توجه به تعارض ابتدایی ادله ولایت فقیه وشوری، دسته اول را مخصص دسته دوم قرار داده است، اما با توجه به این که مدلول ادله ولایت فقیه در دیدگاه ایشان «نظارت و اشرف فقیه بر جامعه» است ـ نه ولایت وی‌ـ، ولایت جامعه اسلامی را مبتنی بر شوری و تحت اشراف فقیه جامع الشرایط دانسته است.[50]

البته به نظر می‌رسد نظریه ایشان متأثر از قانون اساسی مصوب جمهوری اسلامی باشد و در حقیقت دو منصب ولایت فقیه و ریاست جمهوری را این گونه به تبیین فقهی کشانده‌اند. از سوی دیگر مستند ولایت فقیه در نظر ایشان مکاتبه اسحاق بن یعقوب است که از اعتبار سندی برخوردار نیست.

3- اثبات ولایت فقیه از طریق کلامی

حضرت امام خمینی‌ این راه را مهم‌ترین دلیل بر ولایت فقیه می‌دانند. خلاصه استدلال ایشان به قرار زیر است:

1- اسلام دینی اجتماعی و سیاسی است و نظر اجمالی به احکام عبادی و غیر عبادی این مطلب را اثبات می‌کند.

2- اجرای این احکام مخصوص زمان حضور ائمه نبوده و تا روز قیامت ادامه دارد.

3- ماهیت حکومت اسلامی، اجرای قانون الهی و بسط عدالت در میان مردم است.

4- در نتیجه حاکم جامعه اسلامی باید از دو صفت علم به قانون (فقاهت) و عدالت برخوردار باشد که این همان ولایت فقیه است.[51]

اگر بر اساس این دلیل ولایت فقیه را ثابت کنیم، باید گفت که بین ادله شوری و ولایت فقیه تعارضی نیست؛ چرا که مقدمات فوق، شرایط حاکم اسلامی را بدست می‌دهد، اما نحوه گزینش و انتخاب یک فرد از همه افراد واجد شرایط به این دلیل ثابت نمی‌شود.

در نتیجه حاکم اسلامی، فقیه عادل و بصیری است که مورد انتخاب امت اسلامی قرار گیرد.

همچنانکه در بیان جمع بین دلیل ولایت فقیه از طریق امور حسبیه و ادله شوری گذشت، هر یک از این دو دلیل در ناحیه مطلق است که از اطلاق آن به واسطه نص دیگری رفع ید می‌شود.

4- اثبات ولایت فقیه به طریق انی

مرحوم آیت الله بروجردی مسیر دیگری را در اثبات ولایت فقیه پیموده‌اند. مقدمات طریقه ایشان، با دلیل قبل تا حدود زیادی شباهت دارد اما ایشان در آخر این گونه اضافه می‌کند: «ما با توجه به این مقدمات، کشف می‌کنیم که یا ائمه هیچکس را برای ولایت دوران غیبت نصب نکرده‌اند، و یا این که فقیه عادل را نصب کرده‌اند گرچه روایات مربوط به دست ما نرسیده است، اما فرض اول باطل است پس فرض دوم باید محقق باشد.»[52]

اگر این استدلال تمام باشد، وجه جمع بین این دلیل و دلیل شوری چیزی جز تخصیص ادله شوری نیست، اما تمام کلام در صحت قضیه منفصله حقیقیه‌ای است که شاه بیت استدلال را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد غیر از این دو راه، راه دیگری نیز ممکن است و آن بیان شرایط حاکم اسلامی است، تا امت اسلامی بر اساس ادله شوری به گزینش وی اقدام نمایند. در نتیجه قضیه منفصله حقیقیه ایشان با تردید مواجه می‌شود.

در مجموع باید گفت تنها وجهی که در صورت تمامیت می‌تواند ادله لزوم شوری در حکومت را تخصیص بزند، وجه مربوط به استدلال بر ولایت فقیه از راه نصوص خاصه است، اما تقدم این نصوص مبتنی بر مبنایی خاص در فهم مدلول این روایات است؛ مبنایی که مورد اتفاق همه فقیهان نیست، گرچه بعضی از بزرگان عالم فقاهت آن را پسندیده‌اند.

فصل سوم

مسئله لزوم پیروزی از رأی اکثریت شوری

در صورتی که به نقش شوری در حکومت اسلامی ملتزم شویم، آیه صرفاً مشورت با مردم یا خبرگان در انجام این وظیفه کافی است یا پس از مشورت باید به رأی مشاوران و یا اکثر آنها ـ در صورت اختلاف نظر گردن نهاد؟ این سئوال را به طور جداگانه در دو ناحیه شورای انتخاب ولی امر و شورای لازم در تصمیم‌گیری حاکمان پی می‌گیریم.

1- رأی اکثریت در انتخاب ولی امر

اگر برای اعطای ولایت به «مردم» و یا «شورای منتخب» آنان رجوع کنیم، تردیدی در لزوم تبعیت از اکثریت آنان نیست. اصولاً اگر لزوم تبعیت از نظر مشاوران و اکثریت آنها را منکر شویم، فلسفه روشنی برای الزام به مشورت باقی نخواهد ماند، تنها اشکالی که در این ناحیه از سوی قائلان به نصب مطرح می‌شود، به شرح زیر است:

اشکال: رهبری که با شورای مردم انتخاب می‌شود، غالباً مطلق آرا را بدست نمی‌آورد، عده‌ای نیز پس از انتخاب وی از شرایط شرکت در انتخابات برخوردار می‌شوند عده‌ای نیز به دلایلی نمی‌توانند شرکت کنند و یا دارای رأی منفی بوده‌اند. در این صورت دلیل لزوم تبعیت از افرادی غیر از موافقان با ولایت وی چیست؟ این در حالی است که اگر حاکم از جانب خداوند ـ‌که دارای حق برتر است‌ـ منصوب گردد، تبعیت وی بر همه افراد لازم بوده و بی اشکال است.

جواب: این اشکال در صورتی که وی منتخب مردم را وکیل آنان بدانیم (نه ولی شرعی آنها)، می‌تواند از درجه‌ای مقبولیت برخوردار باشد، اما اگر منتخب مردم را ولی شرعی بدانیم، این اشکال مردود است، حتی اگر وی را وکیل هم بدانیم باز هم اشکال قابل جواب است؛ چرا که لازمه استقرار اجتماع و نظم دهی به آن، محدود شدن مصالح فردی است.

هرگاه دو نظریه درباره رشد و صلاح جامعه موجود باشد، قهراً یکی را باید در عمل پی گرفت و سیره عقلا که توسط شرع امضاء شده، ترجیح نظر اکثریت بر اقلیت است. اقلیت نیز خود با شرکت در شوری عملاً به لزوم پیروزی از اکثریت در هنگام اختلاف آرا معتقد و ملتزم شده‌اند.

2- رأی اکثریت و پیروی رهبر و ولی امر از آن در مکانیزم تصمیم‌گیری‌

در این باره سه تئوری وجود دارد که با بررسی آنها به نظر مطلوب خواهیم رسید.

در صورتی که برای شوری، نقشی در تصمیم‌گیریها قائل باشیم، احتمالات زیر وجود دارد:

1- اصولاً لزوم مشورت حاکم، مقید به عدم علم و یقین او به موضوع و یا حکم است و در صورت قطع و یقین، وی الزامی به مشورت ندارد.

2- لزوم مشورت مطلق است، اما پس از مشورت، حاکم به رأی برگزیده در نزد خویش و جمع‌بندی خود عمل می‌کند، گرچه مخالفت اکثریت باشد.

3- حاکم هم موظف به مشورت و هم موظف به تبعیت از نظر اکثر مشاوران است، گرچه خود به خلاف آن معتقد باشد.

مستند نظریه اول چیزی است که از روایات شوری بدست می‌آید مبنی بر این که مشورت کردن «طریقیت» دارد نه «موضوعیت» و این که وقتی واقع در نزد حاکم به «علم» یا طریق علمی دیگر روشن گشته، مفهومی برای دست یازیدن به شوری (که طریق رسیدن به واقع است) وجود ندارد.

در جواب باید گفت «طریقت» مشورت در امور مشخص پذیرفتنی است، اما در امور اجتماعی مهم  نمی‌توان مشورت را تنها برای کشف واقع دانست، چه بسا که اغراض مطلوب دیگری در نفس مشورت باشد. مشورتهای پیامبر اکرمr با اصحاب، مسلماً خالی از اغراض موضوعی نبوده است، چرا که خود فرمودند: آگاه باشید که خدا و رسول از مشورت بی نیاز هستند.[53] مرحوم شیخ مفید نیز به این نکته اشاره نموده است.[54] یکی از نویسندگان معاصر نیز اغراض موضوعی مشورت پیامبر اکرمr را بیش از ده مورد ذکر کرده است.[55]

البته به نظر می‌رسد بر خلاف نظر مشهور اصولیان، جمع بین لحاظ طریقی و موضوعی و به تعبیر دیگر آلی و استقلالی ممکن بوده و واقع نیز شده است.

از این رو چون قطع به طریقت امر به شوری نداریم، حتی در صورت علم حاکم، وی را بی نیاز از مشورت نمی‌دانیم. مستند نظریه دوم ـ که گرچه اصل لزوم مشورت را می‌پذیرد اما تبعیت از اکثریت را نفی می‌کند ـ امور زیر است:

1- استدلال به آیه شریفه وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله.[56]

در آیه فوق گر چه پیامبر موظف به مشورت است اما پس از آن می‌فرماید: اذا عزمت (هنگامی که تصمیم‌گرفتی) و نمی‌گوید: اذا عزمتم (= هنگامی که تصمیم‌گرفتید). و ظاهر آیه نشانگر آن است که تصمیم‌گیری‌ فردی است و اگر تبعیت از نظر اکثریت لازم بود می‌فرمود: فاذا عزمتم...

جواب: بر خلاف برداشت فوق، بعضی از ترتب تصمیم‌ بر مشورت و تعقیب جمله به وسیله فاء در «فاذا عزمت» چنین دریافته‌اند که تصمیم مترتب به مشورت و مبتنی بر رأی اکثریت آنها است و امر به توکل نیز در همینجا معنا می‌یابد، چرا که با وجود مخالفت شخص رهبر، به نظر اکثریت عمل می‌شود. در «تفسیر خازن» با توجه به محذوف بودن متعلق «عزمت» سه احتمال «عزمت علی رأیک»، «عزمت علی تنفیذ رأی الشوری»، «عزمت علی المشاوره» را در یک سطح دانسته و لذا استدلال به هر یک از این سه احتمال را ناروا شمرده است.[57]

سیره پیامبر گرامی اسلامr بر تصمیم‌گیری‌ بر مبنای توافق اکثریتی که خود در آن نبوده‌اند نیز با استدلال فوق نسبت به آیه شریفه سازگار نیست مرحوم نائینی به این نکته شاره مناسب دارد.[58]

2- مخالفت معصومین‌u با نظریه مشاوران در بعضی موارد

در روایتی از امام رضاu آمده است که پیامبر اکرمr با اصحاب خویش مشورت می‌نمود و سپس بر آنچه اراده می‌کرد تصمیم می‌گرفت[59] و امیر مؤمنانu به ابن عباس فرمودند: برتوست که نظر مشورتی خویش را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم، پس اگر با تو مخالفت کردم، از من تبعیت کنی.(64) روایت دیگری نیز در این باره نقل شده است.[60]

جواب: این روایات غالباً به مشورتهای شخصی و یا مشورت با یک نفر اشاره دارد و مشورت حاکم یا گروه مشاوران حکومتی را شامل نمی‌شود. روایت اول گرچه از جهت سند مصححه است اما در متن آن نیز اضطراب وجود دارد و در بعضی از نسخه‌ها «یعزم علی ما یرید الله» است نه «یعزم علی ما یرید». و لذا نمی‌توان به آن استناد کرد.

3- استفاده از آیات مذمت اکثریت

آیات مختلفی چون «اکثرهم لا یعقلون»[61]، «اکثر هم لا یعلمون»[62]، «اکثرهم یجهلون»[63]، «اکثرهم لا یشکرون»[64]، «اکثر هم فاسقون»[65]، «ما یتبع اکثر هم الاظنا».[66] «ما یؤمن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون»،[67]  «و اکثر هم للحق کارهون»،[68]  «ام تحسب ان اکثر هم یسمعون او یعقلون».[69] در قرآن کریم به چشم می‌خورد.

این آیات دلالت می‌کند که اکثریت به خطا می‌روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست.

جواب: اولاً: آیات مذکور دارای مورد خاصی است که بر مورد بحث ما منطبق نیست. مورد آیات امور غیبیه‌ای است که از عامه مردم مخفی است؛ مثل صفات خداوند، مسائل قضا و قدر، خصوصیات قیامت و ... ثانیاً: مرجع ضمیر در «اکثر هم» به همه مردم، مشرکان و یا اهل کتاب بر می‌گردد، حال آنکه شورایی که مرجع تصمیمهای حکومت اسلامی است، شورای افراد مؤمن آگاه است. ثالثاً: در هیچ یک از آیات، اکثریت ملاک بطلان نیست؛ بلکه اخبار از وقایعی است که در آنها اکثریت مبتلای به انحراف بوده و بین این دو تفاوت بسیار است، (دقت شود)

با توجه به بطلان این دو احتمال، لاجرم نظریه سوم که رأی شوری را الزام‌آور می‌داند صواب می‌نماید و ابطال دو نظریه قبل برای اثبات احتمال سوم کافی است. با این حال قائلان به نظریه سوم به دو دلیل عقل و سیره عقلا تمسک نموده‌اند؛ چرا که اگر دو راه توسط عده‌ای که از جهت علمی مساوی یکدیگرند، ارائه شود، پذیرفتن نظر کسانی که حامیان کمتری دارند، ترجیح مرجوح است که عقلا باطل است و سیره عقلا نیز بر این مسئله گواهی دارد. بعضی از فقهای معاصر و مرحوم نائینی به این دلیل اشاره داشته‌اند.[70]

نتیجه

با توجه به دلایل ذکر شده، شوری در حکومت اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در زمینه مکانیزم تصمیم‌گریهای کلیدی و مهم، لزوم مشورت و تبعیت از اکثریت مشاوران از دیدگاه شرعی روشن است و درباره انتخاب مسؤول حکومت اسلامی و ولی امر، گر چه بعضی از تقریبهای اثبات ولایت فقیه بر دلیل شوری مقدم بود، اما در بعضی از دیدگاههای رایج، دلیل شوری به قوت خود باقی است و در عصر غیبت ملاک مشروعیت حاکم چیزی جز استناد به شورای مسلمین نخواهد بود.

با توجه به طولانی شدن مقاله از طرح مباحث فرعی دیگری چون «کیفیت اجرای شورا در حکومت» «دایره مشاوران و اوصاف و وظایف آنان» خودداری می‌شود.

 امید است که بحث فوق الذکر، زمینه عملی استفاده بیشتر از اندیشه اندیشمندان مسلمان در سطوح عالی حکومتی را فراهم آورد و در راه دستیابی به تئوری مطلوب حکومت دینی مؤثر افتد.

 

پی نوشت‌ها

1-

2- رک: مولی احمد نراقی، عوائد الایام، قم مکتبه بصیرتی، ص 185-206.

3- ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج4، ص 230.

4- میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیل المله، تصحیح و تعلیق: سید محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 53.

5- پیشین، ص 54.

6- پیشین، ص 82.

7- پیشین، ص 44.

8- سید محمد حسین طباطبایی، بررسی‌ای اسلامی (1)، به کوشش: سید هادی خسروشاهی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ص 194.

9- سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، ج4، ص 122.

10-  سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیوة، لبنان‌ـ دارالتعارف للمطبوعات، ص 22-24.

11- سه نفر از شاگردان مبرز ایشان در این زمینه مکتوباتی ارائه کرده‌اند: 1- سید کاظم حائری در دو کتاب «اساس الحکومة الاسلامیه» و «ولایة الامر فی عصر الغیبة». 2- سید محمود هاشمی در ضمن ارائه دو مقاله به کنفرانس سوم و چهارم اندیشه اسلامی ـ تهران. 3- سید محمد باقر حکیم در کتاب الحکم الاسلامی بین النظریة و التطبیق و در مقالاتی به کنفرانس سوم و چهارم اندیشه اسلامی (تهران) ارائه داده‌اند.

12- حسینعلی منتظری، در اسارت فی ولاة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ج1، ص 497 به بعد.

13- پیشین، ج2، ص 37.

14- امام خمینی‌(ره)، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، ج2، ص 460.

15- رک: ابی الحسن الماوردی، الاحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامی، (افست)، ص 6و7 و قاضی ابویعلی، الاحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامی، (افست)، ص 23.

16- وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، بیروت، ج6، ص 673.

17- فتحی عبدالکریم، دولت و سیاست در فقه اسلامی، ص 345.

18- محمد رمضان البوطی، فقه السیرة النبویة، ص 239.

19- راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، قاهره، مطبعة الکتب المصریة، ص 277.

20- رک: ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، ج7، ص 233 و فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج1، ص 559 و المنجد، ص 407.

21- رک سوره شوری، آیات 35-39.

22- رک: فضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، لبنان، دارالمعرفه، ج5، ص 33.

23- محمد بن الحسن الطوسی، تفسیر تبیان، بیروت داراحیاء التراث العربی، ج9، ص 168.

24- ابوالقاسم زمخشری، الکشاف، لبنان، دارالمعرفه، ج3، ص 407.

25- سورة فرقان، آیه، 72.

26- رک: شیخ مرتضی الانصاری، المکاسب المحرمه، بیروت (سه جلدی)، ج1، ص 103 و 152.

27- راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، ص 20.

28- مانند آیه شریفه «و ما کنت لدیهم اذا جمعوا امرهم و هم یمکرون»، سوره یوسف، آیه 102.

29- مانند آیه شریفه «اتاها امرنا لیلاً و نهاراً فجعلناها حصیدا»، سوره یونس، آیه 24.

30- مانند آیه شریفه «الیه یرجع الامر کله»، سوره هود، آیه 123.

31- مانند آیه شریفه «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم»، سوره احزاب، آیه 36.

32- آیه مورد بحث در سوره شور است که از سور مکی است.

33- سور آل عمران، آیه 159.

34- سوره توبه، آیه 73 و سوره تحریم، آیه 9.

35- محمد رشید رضا، تفسیر المنار، ج4، ص 198، وهبه زحیلی، تفسیر المنیر، ج4، ص 138 و سید قطب، فی ظلال القرآن، ج1، ص 500.

36- رک: میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 53.

37- رک: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل البیت، ص 77 و سید محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، (تقریرات بحث شهید صدر)، ج2، ص 117و118.

38- رک: رضا استادی، شوری در قرآن و حدیث.

39- نهج البلاغه، نامه ششم.

40- ابن اثیر الجزری، الکامل فی التاریخ، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج3، ص 193.

41- رک: سنن ترمذی، ج3، ص 361 حدیث 2368 و تحف العقول، ص 36 و تفسیر روح المعانی، ج25، ص 43. و تفسیر قرطبی، ج8، ص 5858.

42- ر.ک: عبدالواحد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، تهران، ج2، ص 426 و تفسیر درالمنثور، ج1، ص 190 و محمد بن علی بن بابویه (صدوق)، التوحید، قم، ص 376 و فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص 301.

43- رک: نهج البلاغه، کلمه قصار 167، 172 و التوحید، ص 376 و تفسیر الصافی، ج1، ص 310.

44- رک: غرر الحکم و دررالکلم، ج4، ص 179 و ج3، ص 116 و ج6، ص 296 و وسائل الشیعه، ج8، ص 429.

45- رک: مسند احمد بن حنبل، ج3، ص‌243، واقدی، المغازی، ج1، ص 209.

46- نهج البلاغه، خطبه 216.

47- نهج السعاده، ج2، ص 92.

48- حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج1، ص 494.

49- رک: السید کاظم الحائری، اساس الحکومة الاسلامیه، تهران، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ص 90.

50- سید محمد حسین طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ص 193.

51- رک: سید کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبیه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ص 96.

52- برای توجه به اشکالات ثبوتی و اثباتی وارده بر ادله ولایت فقیه ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و ... ج1، ص 409-415.

53- منبع پیشین نیز چنین قولی را برگزیئده است.

54- رک: سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیوة، (ص) 11-16، 26، 134-138، 160-162،169 و 170.

55- رک: امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 465-469.

56- حسینعلی منتظری، البدرالزهرا فی صلاة الجمعه و المسافر، تقریرات بحث بروجردی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ص52.

57- اما، ان‌الله و رسوله لغنیان عنها، ر.ک. تفسیر الدرالمنثور، ج2، ص 90.

58- محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، الفصول المختاره، مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج2، (ص) 31-35.

59- رک: رضا استادی، شوری در قرآن و حدیث، (ص) 31-35.

60- سوره آل عمران، آیه 159.

61- علاء الدین علی بن محمد بغدادی، تفسیر خازن، ج1، ص 290.

62- نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص54.

63- محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج75، ص 101.

64- نهج البلاغه، کلمه قصار، 321.

65- وسائل الشیعه، ج8، ص 429 و من لا یحضره الفقیه، ج4، ص 385.

66- سوره مائده، آیه 103.

67- سوره انعام، آیه 37.

68- سوره انعام، آیه 121.

69- سوره یونس، آیه 60.

70- سوره توبه، آیه 8.

71- سوره یونس، آیه 36.

72- سوره یوسف، آیه 106.

73- سوره مؤمنون، آیه 70.

74- سوره فرقان، آیه 44.

75- رک: میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله ص 52 و سید محمد صادق روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص 72.

 

 


[1] .

[2] .

[3] .

[4] .

[5] .

[6] .

[7] .

[8] .

[9] .

[10] .

[11] .

[12] .

[13] .

[14] .

[15] .

[16] .

[17] .

[18] .

[19] .

[20] .

[21] .

[22] .

[23] .

[24] .

[25] .

[26] .

[27] .

[28] .

[29] .

[30] .

[31] .

[32] .

[33] .

[34] .

[35] .

[36] .

[37] .

[38] .

[39] .

[40] .

[41] .

[42] .

[43] .

[44] .

[45] .

[46] .

[47] .

[48] .

[49] .

[50] .

[51] .

[52] .

[53] .

[54] .

[55] .

[56] .

[57] .

[58] .

[59] .

[60] .

[61] .

[62] .

[63] .

[64] .

[65] .

[66] .

[67] .

[68] .

[69] .

[70]

 

0 نظرات

ارسال نظر