نوشته شده توسط: Admin

تاریخ: 1393/1/28

موضوع: فقهی

برچسپ:

الشوری و دورها فی الدوله الاسلامیه
اهتم العلماء منذ القدم بنظریة الدولة و کیفیة ادارة المجتمع، فکتب الفلاسفة، کافلاطون، ارسطو، شیشرون، اغسطس، رسائل فی ذلک، کما کانت «سیاسة المدن» و «ادارة البلاد» من المصطلحات الشائعة فی کتب علماء العلوم السیاسیة و الجتماعیة.

الشوری و دورها فی الدوله الاسلامیه

اهتم العلماء منذ القدم بنظریة الدولة و کیفیة ادارة المجتمع، فکتب الفلاسفة، کافلاطون، ارسطو، شیشرون، اغسطس، رسائل فی ذلک، کما کانت «سیاسة المدن» و «ادارة البلاد» من المصطلحات الشائعة فی کتب علماء العلوم السیاسیة و الجتماعیة.

و قد بحث المسلمون هذا الموضوع، واستطاعو فی ضوء متبنیاتهم الدینیة (الکتاب، السنة، العقل و الاجماع) من طرح نظریات مختلفه فی الادارة و الحکم. غیر ان اهل السنة سبقو اتباع مدرسة اهل البیت فی مواجهة قضیة الدولة، لانهم بعد رحلة النبی الاکرم7 و رفضهم لولایة الامام علی‌u کانوا من جهة بصدد البحث عن طریق آخر فی هذا المجال، و من جهة ثانیة کانوا مضطرین للاجابة عن تساؤلات حکّام البلاد الاسلامیه علی مدی القرون المختلفة، باعتبار مذاهبهم، بینما اقتصرت اجوبة علماء الشیعة علی بعض مسائل الدولة المهمة، لعدم ممارستهم الحکم و الخلافة بشکل حقیقی، ما عدا خلافة الامام علی‌u، و خلافة الامام الحسن‌u القصیرتین. لکن بما ان اهمال هذه القضایا من قبل جمیع الفقهاء غیر ممکن، لأن کثیراً من الاحکام الاسلامیة، هی بید الحاکم وولی الامر الشرعی، أو باذنه، لذا لم تخل کتب القدماء من عبارات «السلطان»، «الحاکم» او «نائب الامام المعصوم‌u».[1]

و لکن الطرح التخصصی فی مباحث فی مباحث الدولة و السیاسة لم یکن مرغوباً فیه عند فقهاء الشیعة. و اما الفصل الذی کتبه المولی احمد النراقی، فیعدّ أوَّلَ خطوة بهدا الاتجاه[2]، حیث طرح فی الفصل الثانی و الخمیسین من کتاب «عوائد الایام»، فی حدود 20 صحفة، بحث ولایة الفقیه وصلاحیاته. ثم ظهرت بعده بحوث لعدد من الفقهاء المعاصرین و المتأخرین، منهم الشیخ محمد حسین النائینی‌ـ الذی شارک فی الحرکة الدستوریة‌ـ حیث بادر الی طرح نظریه الدولة الاسلامیة، من خلال کتابه القیّم و المختصر‌« تنبیه الامة و تنزیة المللة». و فی هذا الکتاب اکد‌ـ خلافاً لتألیفاته السابقة‌ـ دور الامة فی الحکم. و رغم ما واجهته نظریته من نقد من بعض معاصریه الا انها سجلت تاریخیاً کرؤیا سیاسیة لفکری الشیعة.

و بعد ان بحث الامام الخمینی‌(رض) مسألة ولایة الفقیه، فی عصر نا الحاضر، بحثاً واسعاً، اضافة الی ما صدر من تألیفات متعدده، بعد انتصاره الثورة الاسلامیةع استوفی البحث فی هذاه المسألة من زوایا متعددة.

و لا یمکن لهذا المقال ان یحیط بهذا الموضوع الواسع، لکن المهم فی هذه الدراسة هو مناقشة دور الشوری و التشاور من ناحیتین: مشروعیة الحاکم، و آلیة اتخاذ الحکومة القرارات المهمة.

والتساؤلات المطروحة فی هذا البحث هی: هل یجب ان تعتمد ولایة و قیادة الامة الاسلامیة فی عصر الغیبة علی قرار مجموعة و مشارکة الجیمع؟ واذا کان الجواب مثبتاً فما هی طبیعة تلک الجماعة صاحبة الرأی فی انتخاب ولی الامر؟ هل هم جمیع الناس؟ أهم المفکرون أم الفقهاء ام من؟

‌ـ ما هو الاسلوب فی انتخاب المفکرین و الفقهاء؟

‌ـهل ینبغی علی الهیئة الحاکمة، التشاور عند اتخاذ القرار، أم کیفی تشخیص الحاکم فی اعمال ولایته؟

‌ـ عندما یلزم الحاکم بالتشاور، فهل أنَّ اتّباع اراء المستشارین یعد واجباً، أم یعمل الحاکم بما یری صحته؟

و سنبحث فی هذه المرحلة ایضاً دائرة المستشارین، والقضایا التی ینبغی التشاور فیها، و ما هو المتّبع فی حالة اختلاف آراء اعضاء الشوری. و کذلک مناقشه دلالات روایات الشوری و ولایة الفقیه، و التحقیق فی کیفیة الجمع بینهما، ورفع التعارض عنها.

آراء المفکرین المسلمین حول الشوری

1- المفکرون الشیعه:

لیس لمفکری الشیعة فی القرون السابقة آراء حول هذاه المسألة، و انما توجد اشارات نقدیه فی المباحث الکلامیة عند تطرقهم لاثبات الخلافة المباشرة للامام علی‌u، و إبطال شوریا السقیفة وادلة اهل السنة فی ذلک. وقد غلب علی هذه الاشارات الطابع الکلامی، کما کانت تطرح فی فرض تعیّن المعصوم‌u للامامة. ولکن صار التوجة اوسع الی دور الشوری قبل آیة الله المیرزا النائینی، حیث توج-د رسالة مختصرة من آیت الله الآخوند الخراسانی و آیة الله المیرزا حسین الطهرانی و آیة الله عبد الله المازندرانی الی احمد شاه القاجار، ارسلت بالتلکراف، تؤکد دور الشوری فی مشوعیة الحکومة الاسلامیة، و تصرّح بسلطة الشعب فی عصر الغیبة الکبری.

و أول من أشار الی سعة دور الشوری عند اتخاذ القرار الحکومتی هو المیرزا النائینی، الذی ثبّت وجوب تشاور الحاکم مع ممثلی الشعب، و اتّباع رأی الاکثریة. وقد استندت هذة النظریة الی الآیات[3]و الروایات و سیرة النبی الاکرم‌7[4] و سیرة العقلاء.[5]

و بنظر المیرزا ان (حکومة ملکة سبأ) و (حکومة فرعون) قد اعتمدتا ایضاً علی التشاور مع الافراد المطلعین و الخبراء.[6]

و لکن النائینی لم یشر الی دور الشوری فی مشروعیة الحاکم الاسلامی، ولم یتعرض لبحث شرائط الحاکم و مشروعیته و کیفیة قبوله لظروف السلطة المستبدة آنذاک.

وقد أجاب عن سؤالی الدراسة الاساسین، العلامة الطباطبائی و هو من المفکرین الذین اهتموا بالابحاث الاجتماعیه و السیاسیة الاسلامیة، ای اشار الی کیفیة تحقق المشروعیة للحاکم، وآلیة اتخاذ القرار، لکن هذه الاجوبة، کما فی ابحاثه الاجتماعیه الکثیرة الاخری، مختصرة و احیاناً بحملة. فقد کتب فی مقالة تحت عنوان: «الولایة و الزعامة فی الاسلام» مانصه: «الاحکام التی تصدر عن مقام الولایة، تصدر عن طریق الشوری و مع مراعاة الاسلام و المسلمین».[7]

و کتب فی ذیل الآیة الشریفة فی آخر سورة آل عمران «ولکن علی ای حال امر الحکومة الاسلامیة بعد النبی7 و بعد غیبة الامام‌ـ کما فی زماننا الحاضر‌ـ الی المسلمین من غیر اشکال... والتوالی بالشوری فی غیر الاحکام من حوادث الوقت و المحل».[8]

فأشار فی الکلام اعلاه علی التوالی، الی دور الشوری فی آلیة اتخاذ القرار، و مشروعیة الحاکم، حیث طرح نظریة موافقة.

وقد اصدر آیة الله الشهید محمد باقر الصدر بعد انتصار الثورة الاسلامیة ابحثاً فی بجال نظریة الحکومة الاسلامیة. وقد نسبت الیه عدة نظریات مختلفة فی حیاته، و أما ما یظهر من آخر ما کتب هو، المشروعیة المرکبة من الشعبی والالهی. فهو یقبل (الخلافة العامة) علی اساس قاعدة الشوری، و اما الولایة و القیادة، و ولایة الفقیه و نظارته علی امور الدولة الشرعیه فلا ینفیها ایضاً.[9]

وقد بادر عدد من طلابه فی کتاباتهم الی شرح نظریه استاذهم، واحیاناً الی نقد‌ها او الدفاع عنها.[10]

کما اکد بعض المفکرین المعاصرین، اعتماداً علی ادلة مختلفة، وجوب ابتناء مشروعیة الحکومة الاسلامیة علی الشوری[11]، لکنه لم یقبل اعتماد الشوری اساساً للحکومة فی اتخاذ القرار. و اما الموارد التی یتردد فیها ولی الامر، فالحد الاکثر انه ملزم بالتشاور، لکنه غیر ملزم باتّباع آراء المستشارین.[12]

و هناک آراء اخری لاتجعل للشوری دوراً متمیزاً فی النسازم الاسلامی، ففی الفترة الاخیرة طرحت النظریة المشهورة «الولایة المطلقة للفقیه»، التی ذکر الامام الخمینی‌(رض) عدة آراء لبیانها و الدفاع عنها، فهو یری ان مشروعیة الحاکم تعتمد التعیین اساساً ولیس الانتخاب، فقد صرّح فی کتاب البیع، المشتمل علی اوسع بحث استدلالی حول ولایة الفقیه، بالمشروعیة الالهیة لولی الامر، و خلاصة کلامه ان یکون الحاکم مسلماً و لیس مستبداً، و یحکم علی اساس القوانین الالهیة. و اما فی الموضوعات التی لیس فیها حکم الهی فیعمل علی اساس مصالح المسلمین، و ان یکون رأیه مطابقاً للمصلحة.[13]

2- المفکرون السنه:

ان جمیع مفکری السنة هم من القائلین بسعة دور الشوری فی الحکم، ولا سیما انهم یدّعون ان السلطة بعد الرسول الاکرم‌7 هی بید الشعب، و ان الخلفاء قد انتخبوا علی اساس الشوری.

و لیست الشوری و دورها فی المشروعیة، هی نظریة الحکومة الاسلامیة الوحیدة عند الماوردی و ابی یعلی، بل فی نظر هما ان تعیین ولی الامر و الامام السابق (ولایة العهد)، و القهر و الغلبة، هی طرق اخری لمشروعیة الحاکم ایضاً.[14] اما فی نظر المفکرین المتأخرین عنهما‌ـ مثل القرطبی، محمد رشید رضا، و المفکر السوری المعاصر الدکتور وهبة الزحیلی‌ـ فان ولایة العهد و القهر و الغلبة لیستا من طرق تحقیق مشروعیة الحاکم. وقد کتب الدکتور الزحیلی حول هذا فقال: «ذکر فقهاء الاسلام اربعة طرق فی کیفیة تعیین الحاکم الاعلی للدولة، هی: النص، البیعة، ولایة العهد، القهر و الغلبة. وسنوضح أنَّ طریقة الاسلام الصحیحة فی العمل بمبدأ الشوری منحصرة فی الطریق الصحیح، و هو بیعة اهل الحل و العقد، منضماً الیه قبول الامام فی اختیار الحاکم، وعدا ذلک، فان مستند تلک الطرق ضعیفة».[15]

وقد اشار أغلب مفکری السنة الی دور الشوری فی مشروعیة الحاکم، کما جاء فی کلمات بعضهم وجوب الالتزام برأی اکثریة الشوری فی آلیة اتخاذ الحاکم للقرار، من جملتهم محمد رشید رضا والدکتور فتحی عبدالکریم.[16]

وقالت مجموعة اخری بوجوب التشاور، لکن الحاکم غیر ملزم باتّباع رأی المستشارین و قد اختیار الدکتور محمد سعید رمضان البوطی هذه النظریة بعد ان استشهد بکلام للقرطبی.[17]

ولکی نبتعد عن التطویل نختصر نظریات المفکرین الشیعة و السنة المذکورة اعلاه. و یمکن الاطلاع علی تفصیلات اکثر عند مراجعة المصادر التی ذکرت تلک النظریات.

مفهوم الشوری و استعماله الاصطلاحی

یوجد فی معنی اصل «شور» مفهوم الاستخراج و الاعانة و المساعدة.[18]

و عرفت الشوری و المشورة و التشاور، بمعنی استخراج النظریه بواسطة رجوع بعضهم الی بعض.

و هناک نوعان من الشوری فی الاستعمال الاصطلاحی:

الاول: التشاور للوصول بافضل اسلوب الی الحق و الواقع للاستفاده منهما.

الثانی: التشاور لرعایة حقوق الافراد الواقعین تحت نظر الشوری. فمثلاً یعد التشاور مع من هم فی دائرة الولایة لانتخاب الحاکم من النوع الثانی. والتشاور لتجدید استراتیجیة او تکتیک ادارة البلاد من النوع الاول. و یمکن ان تتداخل الغایتان اعلاه (ضمان حقوق الناس و الوصول الی الواقع). لکن بشکل عام یمکن البحث مستقلاً بکل منهما. لذا ینبغی التعرّف علی ادلة الشوری فی النوعین المصطلحین:

ادله اثبات دور الوشری  فی الحکومه الاسلامیه

1- القرآن الکریم

لاثبات دور الشوری فی الحکومة نستدل بآیات منالقرآن الکریم، و سنتهم أکثر بآیتی: )... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ([19]، ) وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ([20]. فالایة الشریفة )وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ( جاءت لبیان صفات المؤمنین، ای الشخص الذی یوفق للحصول علی ما عند الله اولئک الذین یجتنبون الکبائر، و یستجیبون لدعوة الحق. فتشیر الآیة الی بعض المصادیق العبادیة و الاجتماعیة لهذة الدعوة ذات المفهوم الواسع. و من جملة تلک المصادیق إقامة الصلاة و التشاور فی امورهم.[21]

و قد استفاده بعض المفسرین، مثل امین الاسلام الطبرسی، من ظهور سیاق الآیات المذکورة اعلاه[22] ان المشورة لازمة لا راجحة، لان ترک الکبائر و اقامة الصلاة من الواجبات کما ان التوکل و الانفاق لهما مصادیق لازمة و راجحة کذلک، لکن لا یمکن ان تخلو حیاة المؤمن من الانفاق و التوکل بشکل عامو

و یری بعضهم ان الآیة فی مقام الانشاء، خلافاً لبعض المفسرین الذین یرون ان الآیة فی مقام الاخبار عن حیاة المؤمنین (سواء إخبار عن جمیع مؤمنی المدینة کما قال الطوسی[23]، او إخبار عن مؤمنی المدینة (الانصار) کما ذهب الی ذلک الزمخشری)[24]، ولو ان الجملة الاسمیة فی مقام الاخبار، لکن فی الموارد التی یصف الله فیها المؤمنین فی کتاب التشریع یکون مفهوم الکلام: یجب علی کل مؤمن القیام بذلک و یصیر الکلام من باب «الانشاء بصیغة الاخبار». و نظیر ذلک استدلال الفقهاء علی حرمة الغناء و اللهو بآیة ) وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا( [25] و [26]

ولإکمال الاستدلال بالآیة اعلاة ینبغی ان نبحث فی مهفوم کلمة (امر) و ما هو المراد منها فی الآیة.

یقول الراغب الاصفهانی: «امر بمعنی شأن، و جمعه امور. امر لفظ عام لجمیع الاقوال و الافعال».[27] و لیس المراد من هذة الکلمة فی الآیات المختلفة شیئاً واحداً، بل ذکرت عدة وجوه لها. فالمراد منها تارة (العذاب)،[28] واخری مطلق الافعال.[29]

والذی یخطر باذهن ان المراد من (امر) فی الایة الشریفة مورد البحث (الامور الحکومیة و الاجتماعیة)، اولا اقل، ان ذلک هو لقدر المتیقن و استعمال (الامر) بهذا المعنی واضح فی آیات اخری.[30]

فاذا قبل هذا المفهوم من (الامر) فستخرج عن مدلول الآیة الاستشارة فی الامور الشخصیة و الجزئیة و الاستشارة فی استنباط الحکم الشرعی و اذا لم یعتقد احد بالقرائن السیاقیة او الانصراف فغایته ان جمیع الامور تدخل فی دائرة الاستشارة، لکن ستخرج بالقرائن العقلیة

 

 


[1] .

[2] .

[3] .

[4] .

[5] .

[6] .

[7] .

[8] .

[9] .

[10] .

[11] .

[12] .

[13] .

[14] .

[15] .

[16] .

[17] .

[18] .

[19] .

[20] .

[21] .

[22] .

[23] .

[24] .

[25] .

 

[27] .

[28] .

[29] .

[30]

 

0 نظرات

ارسال نظر