موسسه فهیم

خلاصه ها

یادداشت , متفرقه ,

روش فقهی و دیدگاه‌های آیت‌الله موسوی اردبیلی در کتاب «فقه القضاء»

کاظم قاضی زاده
روش فقهی و دیدگاه‌های آیت‌الله موسوی اردبیلی در کتاب «فقه القضاء»

کاظم قاضی زاده (1)
مقدمه:
 آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی(ره) شخصیتی دارای ابعاد متعدد بودند. از جهتی یک فعال سیاسی و انقلابی پیش از انقلاب و مسئول عالیرتبه قضایی پس از انقلاب بودند. و از جهت دیگر دغدغه نواندیشی دینی و آشتی میان دین و دنیای جدید را داشتند و بر این اساس دانشگاه مفید را تاسیس کردند، از سوی دیگر بعنوان یک روحانی مصلح اجتماعی در برهه‌ای از عمر خویش به تاسیس مدارس تحصیلی مقاطع مختلف آموزش ابتدایی و متوسطه پرداختند و همچنین با تاسیس کانون توحید زمینه نشر اندیشه و افکار روحانیون نواندیش همچون استاد آیت‌‌الله مطهری را فراهم آوردند. قرآن پژوهی بخش دیگری از شخصیت ایشان را تشکیل می‌داد و همکاری ایشان با شهید آیت‌الله بهشتی در نقد آراء «رژی بلاشر» آلمانی در کتاب «تاریخ قرآن» جلوه‌ای از ابعاد این بعد علمی ایشان است.
جدای از همه این ابعاد، بنظر می‌رسد شخصیت حوزوی و بویژه فقهی ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آیت‌الله موسوی اردبیلی در این بعد هم اساتید مبرزی داشته است و هم مورد عنایت آن اساتید بوده است. به طور کلی می‌توان از اساتید بزرگ وی در قم و نجف به شرح زیر یاد کرد: آیات عظام سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، سید عبدالهادی شیرازی، سید محمد هادی میلانی، شیخ محمد کاظم شیرازی، شیخ محمد کاظم آل یاسین در نجف اشرف و سید حسین بروجردی، سید محمد محقق داماد و سید محمد حسین طباطبایی در قم.(2)
آن طور که از شاگردان قدیم ایشان در سالهای قبل از 1338 شنیده‌ام، درس ایشان و آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مشکینی، سه درس مطرح سطوح عالی حوزه در آن زمان بوده است.
این فقیه نو اندیش آثار فقهی متعددی را تالیف کرده است و تقریرات بعضی از دروس ایشان نیز هنوز منتشر نشده است. که مجموعه آن نشان از عمق فقاهت و نوآوری ایشان دارد. کتابهای فقه القضاء (2جلد)، فقه الحدود و التعزیرات (چهار جلد)، فقه الدیات، فقه القصاص، فقه الشرکه والتامین، فقه المضاربه، فقه الشهادات از آثار نشر یافته ایشان است.
نگاهی کلی به کتاب «فقه القضاء»
فقه القضاء یکی از آثار فقهی مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی است. آن طور که از مقدمه کتاب بر می‌آید این مباحث بین سالهای 1360 تا 1367 و در زمان تصدی مسئولیت دیوان عالی کشور، برای جمعی از قضات عالیرتبه بعنوان تدریس خارج القا شده است و در همان سالها ویرایش اول آن انتشار یافته است. گرچه در مقدمه چاپ دوم این اثر که سال 1423 نوشته شده از بازنگری و توسعه و عمق مباحث یاد کرده‌اند.
@Ghazizadeh_Kazem
از انگیزه تالیف این کتاب در نگاه مولف موارد زیر ذکر شده است:
1- بخش عبادات فقه (مثل نماز و روزه و حج) در طول تاریخ مورد اهتمام بوده است و به فروعات و عمق مباحث آن توجه شده است. اما مباحث قضاء از عدم گستردگی و عمق رنج می‌برد. مثلا بحثهایی چون بحث از قاضی تحکیم، علم قاضی، حجیت نوشته و نظریات کارشناسان، جایگاه وکیل مدافع مطرح نشده است. و از سوی دیگر این که راه‌های اثبات قضایی معهود در نصوص وکتب قدما «طریقیت» دارد و یا «موضوعیت»؟ نیز به جهت مبتلا نبودن جامعه شیعی به قضاء و حکومت مطرح نگردیده است.
2- مباحث موجود در کتب قضاء قابل انطباق با نیازمندیهای قضایی این زمان نیست و کسی که در مباحث معهود قضایی به درجه اجتهاد هم برسد، به صورت عینی نمی‌تواند آماده قضاوت باشد و باید با قانونهای مختلف مثل بحث تخلفات اداری و غیر اداری، قوانین راهنمایی و رانندگی و جرایم مرتبط با آن، قوانین شهری، قوانین قاچاق و مواد مخدر و... آشنا شود.
در حالی که در متون فقهی موجود این مسایل یا مطرح نگردیده و یا این که متناسب با زمان نیست.
3- از سوی دیگر بعضی از مباحث نیز شایسته ذکر در کتب قضایی نیست، یا به جهت عدم موضوع، مثل مباحث «عبید و اماء» و یا مباحث مربوط به قضاوت در زمان حضور معصوم(3) که هم اکنون و در عصر غیبت تنها بحثی فرضی است و کاربردی ندارد.
البته مرحوم آیت‌الله اردبیلی به نکته دیگری هم توجه دارد و آن این است که پویایی فقه موجب بی‌توجهی به اصالت و روشمندی آن نشود.(4)
@Ghazizadeh_Kazem
در دنیای معاصر باید به دو نکته در باب فقه توجه کرد. اول: عدم تاکید بر مجموعه فقه سلف صالح و تکرار مسایل و خصوصیت مطروحه در موضوعات آن، امری که فقه را متهم به کهنگی و ناکارآمدی می‌کند و طراوت و تازگی مواجهه با دنیای جدید و مسایل جدید را ندارد، دوم: پرهیز از حل مسایل فقهی به صورت سطحی و غیر روشمند و بدون بهره وری از اصول و مبانی فقه جواهری.
و لذا ایشان می‌نویسد:

کاظم قاضی زاده, [18.01.18 11:56]
به طور اکید می‌گویم هر کس در این راه (اجتهاد فقهی جدید) گام بر می‌دارد باید حتما شرایط و حالات اجتماعی مردم و جوامع را در نظر بگیرد و بر حفظ و صیانت آثار عالمان پیشین و شیوه استدلال و تفکر فقهی آنان تاکید ورزد. تا بدین وسیله نتایج پژوهش‌های فقهی گذشته زیر پرده تحقیقات جدید از بین نرود. عدم رعایت این نکته خسارت جبران ناپذیر خواهد بود.(5)
روش فقهی آیت‌الله اردبیلی در کتاب القضاء:
ایشان در این کتاب با توجه به مقدمات و هشدارهای گذشته به شیوه‌ای بدیع به ارایه مباحث پرداخته‌اند و نسبت به آنچه سلف صالح داشته‌اند مقید بوده و به آن اهتمام ورزیده‌اند و به نقد و بررسی و نوآوری در پرتو آن نیز پرداخته‌اند. فقه القضاء بر اساس متن کتاب شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام (مبحث قضاء) از جعفر بن حسن حلی(محقق حلی،676ق) است. ویژگی‌های روشی این کتاب را می‌توان موارد زیر دانست:
1- اهتمام ویژه به نقل آراء گذشتگان: گرچه در شروح قبلی این کتاب نظیر مسالک الافهام (اثر شهید ثانی، 966 ق)،جواهر الکلام (اثر محمد حسن نجفی، م 1266) و کتاب القضاء، میر محمد حسن آشتیانی (م 1319 ق) و بعضی از نگاشته‌های معاصرین به طور اجمالی به آراء فقهای دیگر پرداخته شده است. اما اهتمام ایشان به نقل آراء فقهای متقدم و متاخر از ویژگی‌های ایشان است. مراجعه به متون فقهی، نقل دقیق و مستقیم از آنها و تحلیل تک تک عبارات آنان گرایش ایشان به روش فقهی مرحوم آیت‌الله بروجردی را نشان می‌دهد.
@FahimInst
مثلا در باب علم قاضی ایشان به عباراتی از شیخ طوسی در دوکتاب النهایه والخلاف، عبارات ابوالصلاح حلبی، ابن زهره، علامه حلی، شهید ثانی، محقق اردبیلی، نراقی، محمد حسن نجفی، اشاره کرده است.(6)
2- اهتمام به آراء اهل سنت و حقوق دانان و نویسندگان جدید در جهان عرب بخشی از نوآوری آیت‌الله موسوی اردبیلی را تشکیل می‌دهد. این آراء در جهت نظریه پردازی جدید و دستیابی به فرضیه‌های قابل طرح با توجه به مبانی و انظار گوناگون موثر افتاده است. در مساله پیش گفته نقل آراء ابوحنیفه، شافعی، ابن رشد قرطبی و محمد بن محمد اتوشی گواه بر این مدعاست.(7)
3- استفاده گسترده از روایات در تحلیل مباحث نیز در روش فقهی ایشان جلوه‌گر است. مثلا در باب جواز حکم قاضی بر اساس علم خود یا عدم جواز آن ایشان به آیات و روایات متعددی اشاره کرده و در ضمن دسته بندی آنها در دو گروه ادله جواز و عدم جواز به تحلیل هر یک پرداخته است. (8)
4- عدم طرح مباحث فقهی کتاب شرایع الاسلام که چندان مورد ابتلا نیست. بطور مثال محقق حلی ضمن طرح جواز قضاوت امام بطور مطلق آن را با قضاوت غیر امام متفاوت می‌داند.(9) اما آیت‌الله موسوی اردبیلی در این باره می‌نویسد: در این بحث هیچ ثمره فقهی وجود ندارد و عدم طرح مستقل آن اولی است.(10)
5-داخل کردن مباحث جدید و طرح فروع جدید در مباحثی که قبلا مورد اقبال نبوده است. از جمله این مباحث توسعه بحث در مورد قاضی تحکیم(11) و مسئله جایگاه کارشناسی در قضاء است.(12)
برخی از آراء مولف کتاب القضاء
همچنان که پیشتر آوردیم مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی با توجه به مقتضیات زمان و پیچیدگی دستگاه قضاء در دوران معاصر به بحث از مسایل قضایی پرداخته است و در جای جای مباحث به دیدگاه‌های بدیعی رسیده است، دیدگاهی که حتی معاصرین ایشان همچون آیت‌الله میرزا جواد تبریزی و آیت‌الله سید محمد رضا گلپایگانی در شرح همین کتاب دست نیافته‌اند. بعضی از این موارد مورد توجه قرار می‌گیرد:
1- شرط اجتهاد و مهارت قضایی
ایشان بعد از بحث مفصل درباره لزوم اجتهاد قاضی و نقد و بررسی ادله می‌نویسد:
قضاء منصب خاصی است که اولا و بالذات مخصوص خدا و ورسول و امامان علیهم السلام است و در عصر غیبت فقط برای مجتهدان ثابت شده است اما نه به معنای مفهوم رایج و قدیمی مجتهد و بلکه در سطحی که قابلیت قضاء و افتاء در زمان پیامبر و امام علیهم السلام وجود داشته است.(13)
@Ghazizadeh_Kazem
@Ghazizadeh_Kazem
و بر این اساس اجتهاد مطلق معهود را نفی می‌کنند و دلیل معتبری برای چنین اجتهادی نمی‌بینند، بر عکس آنچه ایشان لازم می‌دانند مهارت قاضی در کشف جرم و دقت در قرائن موجود در فهم مطالب و تحقیق قضایا و حوادث واقعه در کشف جنایت است و بین این مهارت و اجتهاد فاصله‌ای طولانی است.(14)
از این روی مجتهدان گرچه مهارت در استنباط احکام دارند اما در جهت تطبیق کلیات بر مصادیق مهارت ندارند و چه بسا که در این عرصه خطا می‌کنند. چرا که قضاء مسئله‌ای سخت است و نیازمند فهم خاص، دقت در قوانین و تمرین زیاد و پی در پی است.(15)
2- اجرت قاضی

کاظم قاضی زاده, [18.01.18 11:56]
درباره اجرت قاضی فقهای گذشته اختلافات زیادی دارند و اخذ اجرت از طرفین دعوا را در صورتی که قضاء متیقن نشود و ضرورت برای دریافت اجرت باشد جایز و اگر یکی از دو شرط پیش گفته نباشد غیر مجاز می‌دانند. اگر چه در صورت اول هم مرحوم محقق اولویت را در نگرفتن اجرت می‌داند.(16) بعضی نیز اخذ اجرت از طرف حاکم را بلامانع می‌دانند.(17)
دیدگاه مصنف کتاب در این مسئله آن است که قضات رسمی که حقوق از دولت می‌گیرند و در این موارد بحث واجب عینی بودن یا کفایی بودن قضاوت هم مطرح نیست، در این صورت اجرت گرفتن از طرفین دعوا معنا ندارد چرا که برای یک عمل از دو جا حقوق و اجرت نمی‌گیرند. ولی در قاضی تحکیم بر اساس توافق گرفتن اجرت از یک یا دو طرف بلامانع است. ایشان با توجه به رسوم اداری در دستگاه‌های قضایی جدید اضافه می‌کند: البته امروز دستگاه قضاء از طرفین دعوا مبلغی را تحت عنوان هزینه دادرسی می‌گیرند بطوری که اگر مدعی آن را نپردازد از رسیدگی قضایی امتناع می‌کنند.(18)

@Ghazizadeh_Kazem
ایشان در ادامه به دو وجه متفاوت در توجیه گرفتن این هزینه اشاره می‌کند، یکی آن که چون قضاء ملازم با امور هزینه بر غیر قضایی چون ثبت و تحقیق و ضبط است که جدای از اصل قضاوت است هزینه برای آنها گرفته می‌شود. اما ایشان می‌نویسد بر اساس دیدگاه ما که دولت مسوولیت حفظ نظام را دارد و این حفاظت بدون بودجه ممکن نیست. و این بودجه در حقیقت جهت بر پایی قسط و عدل در جامعه است. آری اگر کسی از پرداخت این مقدار هم ناتوان است حکومت نباید از احقاق حق او شانه خالی کند.(19)
3. قاضی تحکیم
قاضی تحکیم از مباحث قابل بحث در فقه القضاءاست. تحکیم به این معناست که دو طرف دعوا و نزاع شخصی را حاکم و قاضی قرار می‌دهند تا بر اساس هدایت شرعی بین آنها نزاع را برطرف کند(20)
آیت‌الله اردبیلی در آغاز به تاریخ طرح این عنوان پرداخته است و اولین کسی که این بحث را بدون عنوان قاضی تحکیم طرح کرده شیخ طوسی می‌داند و اولین کسی که به این عنوان تصریح کرده شهید اول است.(21)
یکی از بحث‌های مهم در قاضی تحکیم اشتراط اجتهاد است که در نظر ایشان چنین شرطی وجود ندارد و راه برای توسعه قضاوت باز می‌شود. در این باب مهم وجود قاضی ایست که بتواند صلاحیت تحکیم داشته باشد.(22)
به نظر ایشان این بحث در عقود و دعاوی بین‌المللی مورد نیاز است و این باب در زمینه قضاوت بین دولت‌ها شایسته توجه است. ایشان می‌نویسد:
امور بین‌المللی و دعاوی دولتی (علیه دولت دیگر) که از موارد قضاء به حساب نمی‌آید، برای فصل خصومت و ایجاد امنیت و صلح جهانی بجز تحکیم راهی دیگر ندارد. پس تحکیم شمولی گسترده دارد و برپایی عدل و امنیت جهانی از ضروریاتی است که جز با تحکیم محقق نمی‌شود و گرنه لازمه آن هرج و مرج و آشوب و جنگ و اختلال نظام بین الملل و روابط بین دولت هاست.(23)
ـــــــــــــــــــــــــــ
1- مدرس خارج حوزه علمیه قم
2-ر.ک: سایت معظم له، زندگی نامه / ardebili.com
3- ر.ک: آیت‌الله موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج1، صص "ج تا و"
4- پیشین ص ط.
5- پیشین – ص ک.
6- ر.ک: فقه القضاء ج 62 تا 65
7- همان.
8- پیشین، ج1، صص 292 -308
9- شرایع الاسلام،ج 4،ص 75.
10- فقه القضاء،ج 1، ص 290
11- پیشین ص 109 تا 136
12- پیشین ص 303
13- کتاب القضاء ج1، ص 80
14- پیشین ص 84.
15- پیشین، ص
16- شرایع الاسلام، ج4، ص69
17- شیخ طوسی، النهایه، ص 367
18- پیشین، ج 1/ 197
19- همان.
20- وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته ج6،ص 756.
21- فقه القضاء، ص 110
22- پیشین ج 1،/127
23- پیشین ج 1،/133
*فقه القضاء یکی از آثار فقهی مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی است. آن طور که از مقدمه کتاب بر می‌آید این مباحث بین سالهای 1360 تا 1367 و در زمان تصدی مسئولیت دیوان عالی کشور، برای جمعی از قضات عالیرتبه بعنوان تدریس خارج القا شده است
*اهتمام به آراء اهل سنت و حقوق دانان و نویسندگان جدید در جهان عرب بخشی از نوآوری آیت‌الله موسوی اردبیلی را تشکیل می‌دهد. این آراء در جهت نظریه پردازی جدید و دستیابی به فرضیه‌های قابل طرح با توجه به مبانی و انظار گوناگون موثر افتاده است
*مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی با توجه به مقتضیات زمان و پیچیدگی دستگاه قضاء در دوران معاصر به بحث از مسایل قضایی پرداخته است و در جای جای مباحث به دیدگاه‌های بدیعی رسیده است
*آیت‌الله اردبیلی در کتاب القضاء به شیوه‌ای بدیع به ارایه مباحث پرداخته‌اند و نسبت به آنچه سلف صالح داشته‌اند مقید بوده و به آن اهتمام ورزیده‌اند و به نقد و بررسی و نوآوری در پرتو آن نیز پرداخته‌اند
*اهتمام به آراء اهل سنت و حقوق دانان و نویسندگان جدید در جهان عرب بخشی از نوآوری ایشان را تشکیل می‌دهد
*در نگاه آیت‌الله اردبیلی مجتهدان گرچه مهارت در استنباط احکام دارند اما در جهت تطبیق کلیات بر مصادیق مهارت ندارند و چه بسا که در این عرصه خطا می‌کنند